توفوا في مكة قبل الهجرة، أو في الحبشة، أو قدموا بعد الحُديبية من مهاجرة الحبشة فقط.

الصُّحبة العامة: التي مرجعُها العُرفُ أو اللُّغة، فهذه يدخل فيها كلُّ مَن صحب النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من المسلمين أو المنافقين أو الكفَّار، والذي يُدخِل مَن صحب النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صحبةً يسيرةً لاحتمال اللُّغة ذلك لا يستطيع إخراجَ صحبة المنافق لا لغةً ولا عُرفًا؛ لأنَّ اللغةَ والعرفَ تحتملان ذلك أيضًا.

فإن قال المُخرج للمنافق أو الكافر: إنَّما أخرجناهما من الصُّحبةِ بالشرع، قلنا له: ونحنُ إنَّما حدَّدنا الصُّحبة الشرعية بالمهاجرين والأنصار بالشرع أيضًا.

فإن تَمسَّكتَ بمطلق اللغة فقد أدخلتَ على النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صحبةَ المنافقين، وإن قلتَ: أنَّ اللغة ليست حجَّةً على الشرع، قلنا: كذلك في الصحبة الشرعية، والعرفُ حكمُه حكمُ اللغة، وإن كان أقوى دلالةً من اللغة )) .

أقول: إنَّ هذا الكلام يشتمل على أمور:

الأول: قصرُه المهاجرين هجرةً شرعيةً على مَن هاجر قبل الحُديبية، دون مَن هاجر بعدها.

الثاني: أنَّ المهاجرين قبل الحُديبية مع الأنصار هم أصحابُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصُّحبةَ الشرعية دون غيرِهم.

الثالث: الجزم بأنَّ كلَّ مَن صحب الرسولَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد فتح مكة ـ سواء كان من الطُّلَقاء والعُتقاء وأصحاب الوفود ـ لا يُعَدُّ صحابياًّ، وصحبتُه المضافة إليه لغوية، كصحبة المنافقين والكفّار.

الرابع: أنَّ أولادَ المهاجرين والأنصار ليس لهم حكم المهاجرين والأنصار.