لكن نفي التجسيم يكون مبنيًا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسمًا، ثم يقال: والأجسام متماثلة، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه .

لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك