(7) معاصر.

(8) في كتابه"الإسلام عقيدة وشريعة"ص 61 حيث قال:"إن حديث الآحاد لا يفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليه في المغيبات".

(9) حيث قال في كتابه"مائة سؤال عن الإسلام 1/ 249:"إن خبر الواحد لا ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فريضة"."

الخاتمة:

وبعد، فإني أحمد الله على توفيقه لإتمام هذا البحث، كما أسأله -تعالى-أن يجعله نافعا في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب

أما عن النتائج التي توصلت إليها فيمكن إجمالها فيما يأتي:

1 -إن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد تقسيم طرأ بعد القرن الأول

-أعني بعد عصر الصحابة وكبار التابعين- ذلك لأن الصحابة وكبار التابعين لم يكونوا يفرقون بين المتواتر والآحاد من الأحاديث النبوية، وإنما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم بدرجة واحدة.

2 -إن هذا التفريق نشأ عندما ظهرت الفرق-ولاسيما المعتزلة- الذين جعلوا العقل مقدما على القرآن والسنة في معرفة الأشياء والاستدلال، ولما تصادم الاستنتاج العقلي مع النص الشرعي أخذوا يبحثون عن مخرج يبقي للعقل منزلته، فأوحت لهم شياطينهم من الإنس والجن بظنية الأخبار وقطعيتها، ومن ثم القول بظنية الدليل أو قطعيته، ولما كان القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة ما كان أمامهم إلا تأويل الآيات بما يتفق و ما تراه عقولهم، ومن هنا برز عند السلف ما يعرف بالتأويل المقبول والتأويل المردود، أما السنة فإن حائطها أدون عندهم فقالوا إنها ظنية الثبوت باعتبار أنها أخبار بشر يخطئون وينسون، فلا يمكن