للحوادث فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به فلان يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى وطائفة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر بل يكتفي فيه القدرة والمشيئة فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود ما لا يباينه بها أولى بالجواز وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام الحوادث به وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال وقالت إنما يمتنع في الفاعلين لا في الفعل كما قد بسط في موضع آخر.

وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل التي في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها