وشاهد آخر يرويه شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت مرفوعًا به.

أخرجه أحمد (5/181-189) وابن أبي عاصم (1598-1549) والطبراني في (( الكبير ) ) (4921-4923) .

وهذا إسناد حسن في الشواهد والمتابعات، وقال الهيثمي في (( المجمع ) ) (1/170) :

الطبراني في (( الكبير ) )ورجاله ثقات )) !

وقال في موضع آخر (9/163) :

(( رواه أحمد، وإسناد جيد ) )!

بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد، كتب علي أن أهاجر من دمشق إلى عمان، ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية؛ أوائل سنة (1402) هجرية، فلقيت في (قطر) بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين، فأهدى علي أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث، فلما قرأتها تبين لي أنه حديث عهد بهذه الصناعة، وذلك من ناحيتين ذكرتهما له:

الأولى: أنه أقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة، ولذلك قصر تقصيرًا فاحشًا في تحقيق الكلام عليه، وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلًا عن الشواهد والمتابعات، كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا.

الثانية: أنه لم يلتفت على أقوال المصححين للحديث من العلماء، ولا إلى قاعدتهم التي ذكروها في (( مصطلح الحديث ) ): أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، فوقع في هذا الخطاء الفادح من التضعيف الحديث الصحيح.