والثانية، ليس له قصرها؛ لأنها وجبت عليه في الحضر، فلزمه إتمامها، كما لو سافر بعد خروج وقتها، أو بعد إحرامه بها، وفارق ما قبل الوقت؛ لأن الصلاة لم تجب عليه" [1] ا. هـ."

قال أبو محمد: والصحيح الأول.

(1) المغني (2/ 209) .