وفى مصر صدرت الفتاوى من علماء الإسلام والأحكام من جهات القضاء المختلفة ثم الفتاوى القانونية المتعاقبة وكل أولئك قد أثموا هذا المذهب وحكموا ببطلانه . ثم صدر القرار الجمهوري الذى حظر نشاط البهائية دون أن يجرمها بعقاب رادع يتساوى مع خطورتها على عقيدة الناس الإسلامية بل وعلى العقائد السماوية الأخرى بوجه عام اليهودية والمسيحية . ومن ثم أطلت الفتنة برأسها مرة أخرى في وقت تزاحمت فيه الأفكار الموفدة الفاسدة التي ساعدت على بروز طوائف من الجماعات كل له فكر شارد بل وادعى بعض الناس النبوة ولا تزال محاكمة هذا وذاك تسير الهوينى .

حتى وصل البيان إلى قولهم:

إن الأزهر ليهيب بالمسئولين في جمهورية مصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية على دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع وأن ينفذوا حكم الله عليها ويسنوا القانون الذى يستأصلها ويهيل التراب عليها وعلى أفكارها حماية للمواطنين جميعا من التردي في هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله المستقيم . إن هؤلاء الذين أجرموا في حق الإسلام والوطن يجب أن يختفوا من الحياة لا أن يجاهروا بالخروج عن الإسلام .