ثالثا: لا ينبغي أن تتاح لهؤلاء الذين يشكّلون خطرا على الدين والدنيا معا مساحات إعلامية على شاشات الفضائيات أو غيرها من وسائل الإعلام و لو حتى في صورة مناظرات مع علماء الأمة لأن في ذلك ما فيه من إتاحة الفرصة لهم لنشر كفرهم و الدعوة إليه و قد يسمعهم ضعيفو الإيمان و مرضى القلوب فيتأثرون بهم ، و من الخطأ ان نعتقد أن العقيدة البهائية لا تقنع أحدا فإن لكل ساقطة لاقطة وقد تفشّى البعد عن الدين والجهل به وكلما ابتعد الإنسان عن الحق كلما اقترب من الباطل بنفس مقدار بعده عن الحق وكلما بعد عن منبع النور كلما ازداد انغماسا في الظلام وكلما قل نصيبه من الهداية عظم نصيبه من الضلال والغواية.

رابعا: يجب ألا ننخدع بالدعاوى التي تدعم البهائية وأمثالها من الفرق والاتجاهات الهدّامة بحجة حماية حرية الرأي وحرية الاعتقاد وأن هذا ما كفله الدستور وسننقل لك توصية محكمة القضاء الادارى برئاسة الأستاذ/ على منصور حين حكمت ببطلان زواج بهائي من مسلمة سنة 1949 م حيث قالت المحكمة حثا للحكومة على القضاء على هذه الفتنة (( لتقضى على الفتنة في مهدها لأن تلك المذاهب العصرية مهما تسللت في رفق وهوادة وفى غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام ومن تمجيدها لبعض الأنبياء سترا لما تخفيه من زيغ وضلال فإنها لن تلبث أن ينكشف سترها وقد تكون استمالت إليها الكثيرين من الجهلة والسذج وهناك تثور نفوس المؤمنين حفظا لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها , وتكون الفتنة بعينها التي قصد الدستور إلى وقاية النظام العام من شرورها ) ). قال تعالى"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم"

خامسا: ينبغي لولاة الأمر أن يقضوا على هذه الفتنة في مهدها وأن لا يسمحوا لها بالعمل تحت أي مظلة من المظلات .