هذا الباب هو عمدة أحكام الزكاة، لأنه يشتمل على بيان أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، وما في ذلك من شروط وتفصيل، يشتمل هذا الباب على عشرة فصول:

الأول: فصل تمهيدي في المال الذي تجب فيه الزكاة وشروطه.

الثاني: في زكاة الثروة الحيوانية.

الثالث: في زكاة الذهب والفضة.

الرابع: في زكاة الثروة التجارية.

الخامس: في زكاة الزروع والثمار.

السادس: في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية.

السابع: في زكاة الثروة المعدنية والبحرية.

الثامن: في زكاة"المستغلات"من العمارات المؤجرة والمصانع ونحوها.

التاسع: في زكاة الدخل من كسب العمل والمهن الحرة.

العاشر: مباحث متفرقة.

الفصل الأول

الشروط العامة للمال الذي تجب فيه الزكاة

فهرس

تابع شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

3.بلوغ النصاب

4.الفضل عن الحوائج الأصلية

5.السلامة من الدين

6.حولان الحول

تمهيد

معنى المال لغة وشرعا

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

1.الملك التام

2.النماء

لم يحدد القرآن، الأموال التي تجب فيها الزكاة. ما هي؟ وما شروطها؟ كما لم يُفصِّل المقادير الواجبة في كل منها. وترك ذلك للسُنَّة القولية والعملية، تفصل ما أجمله، وتبين ما أبهمه، وتخصص ما عممه وتضع النماذج لتطبيقه، وتجعل مبادئه النظرية واقعًا عمليًا، في حياة البشر. وذلك أن الرسول عليه السلام، هو المكلف ببيان ما أنزل الله من القرآن، بقوله، وفعله، وتقريره. وهو أعلم الناس بمراد الله من كلامه وكتابه الكريم.

قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) (النحل: 44) نعم، هناك أنواع من الأموال، ذكرها القرآن، ونبهنا على زكاتها، وأداء حق الله فيها إجمالًا:

الأول: الذهب والفضة، التي ذكرها الله في قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة: 34) .