القسمة جائزة في كل حق مشترك إذا أمكن ... 6 ... 419

يجبر الممتنع منهما عليها - و يوكل الصغير و المجنون و الغائب من يعزل له حقه ... 6 ... 419

فرض على كل آخذ حقه من المقسوم أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين ما طابت به نفسه ... 6 ... 420

لا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه و لا على تقاومهما الشيء الذي هما فيه شريكان أصلا ... 6 ... 422

يقسم كل شيء سواء أرضا كان أو دارا صغيرة أو كبيرة أو حماما أو ثوبا أو سيفا ... 6 ... 423

تناقض أقوال القائلين بالإجبار على القسمة ... 6 ... 424

حكم ما إذا كان المال المقسوم أشياء متفرقة ... 6 ... 425

يقسم كل ما لا يحل بيعه - إذا حل ملكه ... 6 ... 426

لا يجوز أن يقع في القمة علو لأحد و سفل لآخر ... 6 ... 426

لا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك ولا في كله ... 6 ... 427

فإن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا - سواء وقع ... 6 ... 428

فلو بين و عمر نفذ كل ذلك في مقدار حقه ... 6 ... 429

لا يحل لأحد ما ل مسلم و لا مال ذمي إلا بما أباح الله عز و جل على لسان رسوله في القرآن أو السنة نقل ما له إلى غيره ... 6 ... 429

فمن غصب شيئا أو أخذه بغير حق لكن ببيع محرم .. ففرض عليه أن يرده إن كان حاضرا ... 6 ... 430

بطلان التفريق بين الغاصب و بين المستحق عليه ... 6 ... 431

مناقشة القول بالفرق بين الغاصب و المستحق عليه ... 6 ... 433

قول الحنفيين بأن الكراء للغاصب و الغلة و لا يضمن ولدها ... 6 ... 435

الرد على من قال: يرد الغاصب قيمة ما استهلكه ... 6 ... 437

اضطراب الحنفيين في رد ما غصبه الغاصب ... 6 ... 439

الرد على الحنفيين في رد ما غصبه الغاصب بالقيمة ... 6 ... 440

من غصب دارا فتهدمت كلف رد بنائها ... 6 ... 441

من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها فعليه ردها و ما نقص منها ، و هذا خلاف ما قال به الحنفية ... 6 ... 442

حكم من غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه ... 6 ... 442

لا ضمان على من عدا عليه حيوان متملك من بعير أو فرس أو بغل أو فيل أو غير ذلك فلم يقدر على دفعه فقتله ... 6 ... 442