-القائلون بالجواز: الأئمة الأربعة، ويشهد له أحوال الصحابة والسلف ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.

-جاء في الجواز حديث مرفوع: .. إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالًا وأصبتم المعنى فلا بأس. رواه الطبراني، قال الجوزقاني: حديث باطل وإسناده مضطرب.

-قال ابن حجر: ومن أقوى حججهم على جواز الرواية بالمعنى: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به، اهـ.

-وقيل إنما يجوز للصحابة دون غيرهم.

-وقيل: يُمنع في حديث الرسول ويجوز في غيرة ورُوي ذلك عن مالك.

97 جاء عن أنس بن مسعود، ابن مسعود، أبو الدرداء قولهم بعد الحديث: أو كنحوه.

98 اختصار الحديث: يجوز للعالم بالحديث. قال ابن مالك: علمنا سفيان اختصارالحديث.

99 تقطيع الحديث قال احمد لاينبغي. وفعله أئمة كمالك، والبخاري، وأبي داود، والنسائي وغيرهم.

148 نقل ابن حزم وأبو علي الجيلاني أن الإسناد من خصائص هذه الأمة.

149 قال أبو علي الجياني: خص الله هذه ألأمه بثلاث: الإسناد، الأنساب، الإعراب.

149 قال أحمد: طلب الإسناد العالي سُنّة عّمن سلف.

159قال ابن المديني: النزول شؤم، وقال ابن معين: الإسناد النازل قرحة في الوجه.

160قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال- فتح (326) (2) فتح المغيث (35) .