وعلى بعض الفرق (20/ 110ـ111)

وبالجملة فهذه بعض المواضع وهي كثيرة جدا في كتبه، وجميع ما ذكرته هنا من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم.

الخاتمة

يستفاد مما مضى من هذا البحث، أن قاعدة تعارض المصالح والمفاسد، من القواعد الشرعية المحيطة، وهي قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع، وحاصلها أن دلائل الشريعة المطهرة دلت على أنه حكم الله تعالى يدور مع ما يترجح عند تعارض المصالح والمفاسد، والمضار والمنافع، فيكون الشيء مطلوبا شرعا إن ترجحت مصالحه على مفاسده، ويكون ممنوعا إن كان العكس.

وهذه القاعدة ترجع في الأصل إلى أن الله خلق المخلوقات ـ بما فيها الأعمال والأقوال ـ ولها مراتب في الوجود: