وبناء على المفاوضات التي سيتم إجراؤها مع الجهات الممولة المحتملة، من المتوقع أن تلتزم الشركة بعض التعهدات المالية المتعارف عليها في تمويل المشاريع بما فيها قيود معينة على توزيع الأرباح إلى المساهمين بعد استيفاء متطلبات وشروط خدمة الدين إلى أن تصل نسبة خدمة الدين المتوقعة 1.25 مرة.""

ويلاحظ مما سبق أن البنك الملتزم بالقروض ما يزال يجري مفاوضاته في إجراء القروض وهي إما إسلامية أو تجارية أي ربوية. ولهذا لا نستطيع أن نجزم بنوعية القرض حتى تفصح الشركة عن ذلك، ولكن يبدوا أن الشركة لا تمانع بالقروض الربوية.

وجاء في قائمة المركز المالي المستقبلية أن شركة ينساب ستدفع مبلغا قدره: 1.208.510.000 ريال سعودي لشركة سابك مقابل مدفوعات تحملتها عنها. بالإضافة إلى عمولة أي فائدة مقابل هذا القرض يبلغ 10.000.000ريال سعودي.

فيكون القرض مع الفائدة يساوي: 1.218.510.000 وسميت هذه المعاملة مبلغا مستحقاإلى جهة ذات علاقة، وسميت الفائدة: مصاريف محملة لقاء خدمات إسناد.

والجدول الآتي يوضح نسبة القرض إلى إجمالي الخصوم

القرض المحرم ... إجمالي الخصوم ... نسبة القرض المحرم

ويلاحظ أن الشركة أيضًا دفعت فائدة ربوية قدرها 10 مليون ريال سعودي لشركة سابك، ولبيان نسبة هذا المبلغ لإجمالي مصروفات الشركة يظهر بيانه في الجدول الآتي:

المصروف المحرم ... إجمالي المصروفات ... نسبة المصروف المحرم

رابعًا: حكم الاكتتاب بشركة ينساب

مما سبق بيانه ظهر جليًا أن شركة ينساب من الشركات ذات النشاط المباح ولكنها تقترض وتودع بالربا.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذا النوع من الشركات على قولين:

القول الأول: عدم الجواز مطلقًا.

وممن ذهب إلى هذا القول: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: