ديننا!. فما يكون صحيحًا عند محدث قد لا يكون صحيحًا عند آخر. ولكنهم قوم أعجزهم الإسناد لعلمهم بأن هناك نقاداَ سبروا الرجال ومحصوهم، وعرفوا الطرق وخبروها، وبينوا صحيحها من سقيمها. فخافوا إن هم سموا رجالًا أن يُفضحوا، فأتوا بأحاديثهم وروياتهم هكذا لا يعرف سندها ولا رجالها وذلك ليتسنى لهم أن يضعوا من الحديث ما شاءوا.

3 -كتاب تهذيب الأحكام.

4 -كتاب الاستصار: وكلاهما لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 360هـ)

وقد أُلف تهذيب الأحكام لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم. وأما الاستبصار فهو يقع في ثلاثة أجزاء. وعدد أحاديثه حسب حصر المؤلف له (5511) وقال المؤلف: حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان. اهـ. ولكن جاء في كتاب الذريعة (2/ 14) أن عدد أحاديثه بلغت (6531) . مما يدل على أن الطبعات الأخيرة أضافت إليه أحاديث كثيرة لم يضعها المؤلف، مما يدل على أن أيدي التحريف بالزيادة والنقصان تلاعبت بكتاب الاستبصار.

-وهذه الكتب الأربعة قال عنها الفيض الكاشان (ت1091هـ) ي: (إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، وهو المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها) [الوافي: 1/ 11] . وقال أغا بزرك الطهراني من المعاصرين: (الكتب الأربعة والمجامع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم) [الذريعة: 2/ 14] . [انظر أصول مذهب الإمامية /1/ 354 - 355] .

-ويلي ذلك المجاميع الأربعة أو المصادر الأربعة المتأخرة التي أُلفت في القرن الحادي عشر وهي:

1 -الوافي: لمحمد بن مرتضى المعروف بملا محسن الفيض الكاشاني.

2 -بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. لمحمد باقر المجلسي. قيل عنه إنه أجمع كتاب في الحديث.

3 -كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: لمحمد بن الحسن الحر العاملي،. وهو من أجمع الكتب عندهم وقد جمعها من الكتب المعتبرة الأربعة عندهم وزاد عليها من كتب أخرى.

4 -كتاب مستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي. وهذا الكتاب من المعاصرين من أيده بشدة كأغا بزرك الطهراني، ومنهم من انتقده كصاحب أحسن الوديعة.