قرار رقم: 76 ( 7/8)

بشأن

مشاكل البنوك الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك الإسلامية ،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،

وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات .

قرر ما يلي:

عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط:

المحور الأول: الودائع وما يتعلق بها:

أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية .

ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة .

ج - التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها .

د - إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عمومًا أو في نشاط محدد .

هـ - مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة) .

و - تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين .

ز - الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان .

ح - تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية) .

ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة .

ي - الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها .

المحور الثاني: المرابحة:

أ- المرابحة في الأسهم .

ب - تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضمونًا في السداد .

ج - المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلًا .