22 -والأصلُ في عاداتِنا الإباحَهْ

حتى يَجِيءَ صارفُ الإِباحَهْ

23 -وليس مشروعًا من الأُمُورْ

غيرُ الذي في شرعِنا مذكورْ

24 -وسائلُ الأُمورِ كالمقاصدِ

واحْكُمْ بهذا الحكمِ للزوائدِ

25 -والخطأ والإِكراهُ والنسيانُ

أسْقَطَه معبودُنا الرحمانُ

26 -لكنْ مع الإتلافِ يثبتُ الْبَدَل

وينتفي التاثيمُ عنه والزللْ

27 -ومن مسائلِ الأَحكامِ في التَّبعْ

يثبتُ لا إذا استقلَّ فوقَعْ

28 -والعُرْفُ معمولٌ بهِ إذا وَرَدْ

حكمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُحَدْ

29 -مُعاجِلُ المحظورِ قبلَ آنِهِ

قد باءَ بالخُسرانِ معْ حِرمانِهِ

30 -وإن أتى التحريمُ في نفسِ العَمَلْ

أو شرطِه، فذو فسادٍ وخَلَلْ

31 -ومُتْلِفُ مؤذيهِ ليس يضمَنُ

بعد الدفاعِ بالتي هِي أَحْسَنُ

32 -و «ألْ» تفيدُ الكلَّ في العمومِ

في الجمعِ والإفرادِ كالعليمِ

33 -والنكراتُ في سياقِ النفيِ