8-والرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة الصحيحة، واعتبارهما معيارًا للإنكار، والتذكير، والنصح، هو الذي يوازن بين قاعدة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) وبين القواعد الفقهية الأخرى مثل: (سد الذرائع) ، و (الأخذ بمذهب الاحتياط) ، و (استحباب الخروج من الخلاف) ، و (اتقاء الشبهات) ، (الزجر عن تتبع رخص الفقهاء) ، وقاعدة (الحذر من زلل العلماء) …فالمسائل الخلافية ليست كالمسائل الاجتهادية التي تُظْهَرُ فيها الحجج العلمية دون إنكارٍ لقوة الخلاف فيها، لكن زلة العالم في المسألة الخلافية توجب الرجوع إلى النص.

9-وهذا هو الذي ينسجم مع القواعد الشرعية القطعية مثل: وجوب التذكير، والنصيحة، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة.