وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً، وذكرنا طرقه وشواهده، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء، فأقول: من شَرَعَ في صوم تطوع، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما.

وهو مروي عن: ابن عباس (١) ، وإبراهيم النخعي (٢) ، والحسن البصري (٣) ، وأنس (٤) بن سيرين (٥) ، وعطاء (٦) ، ومجاهد (٧) ، والثوري (٨) ، وأبي ثور (٩) .

وهو مذهب الحنفية (١٠) ، والمالكية (١١) ، والظاهرية (١٢) .

والحجة لهذا المذهب: