وليس بإمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث وليس بإمام في السنة " (١) .

وربما كان أساس التفريق هو أنهم كانوا ينظرون إلى أن " الحديث أمر علمي نظري، وأن السنة أمر عملي (٢) ؛ إذ إنها كانت تعتبر المثل الأعلى للسلوك في كل أمور الدين والدنيا، وكان هذا سبب الاجتهاد في البحث عنها والاعتناء بحفظها والاقتداء بها " (٣) . قال الدكتور رفعت فوزي: " وربما كان الأساس هو أن بعضهم كان ينظر إلى السنة على أنها أعم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، وتشمل أفعال الصحابة والتابعين" (٤) .

رابعاً: استقر الأمر على المساواة بين السنة والحديث في المعنى

بعد كتابة علم مصطلح الحديث، استقر الأمر على عدم التفريق بين السنة والحديث في المعنى؛ كما سبق أن بينته.