البخاري، وصحيح مسلم اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله!!

ثالثاً: وبالنظر -أيضاً- إلى بعض الأبواب يتضح للمرء أن المؤلف لم يعقد ذلك الباب، ويورد ما فيه من الأحاديث إلا ليذكر عللها فقط، وها هي الأمثلة:

أ - قال الدَّارَقُطْنِيّ في "السنن" ١/١٦١: "باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها" ثم أوردها، وذكر عللها في ١٦ صفحة تقريباً.

ب- وقال في "السنن" ١/٩٧: "باب ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم " الأذنان من الرأس " ثم أورد الأحاديث في ذلك في أكثر من عشر صفحات وأبان عللها، وقال في أول حديث منها " هذا وهم، ولا يصح، وما بعده (أي كذلك) وقد بينت عللها ".

ولم يورد حديثاً واحدا صحيحاً عنده في هذا الباب.

جـ- عُنى الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله تعالى في سننه بجمع طرق الحديث، وبيان اختلاف الروايات، وهو -أي اختلاف الروايات- إحدى دلالات العلة في الحديث، إذا أفضى ذلك إلى الحكم على الحديث بالاضطراب- سواء تطرق لبيان اختلاف الروايات تحت عنوان: " ما ورد في كذا ... واختلاف الروايات في ذلك " أو تطرق إليه من غير عنوان، وفيما يلي بعض العناوين التي ذكرها لاختلاف الروايات- أذكرها للتمثيل لا للحصر:

١- قال في ١/١٩٤: " باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه، واختلاف الروايات".