فشرط البخاري (١) ومسلم (٢) أن يُخَرِّجا الحديث المجمعَ على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، وأما أبو داود (٣) والنسائي (٤) فإن كتابيهما ينقسمان (٥) على ثلاثة أقسام:

الأول: الصحيح المخرَّج في الصحيحين.

والقسم الثاني: صحيح على شرطيهما (٦) ، وقد حكى أبو عبد الله بن منده (٧) : " أن شرطَهما إخراجُ أحاديث أقوام لم يجتمع على تركها " (٨) ، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطعٍ ولا إرسالٍ؛ فيكون هذا القسم من الصحيح؛ إلَاّ أنه طريق لا يكون طريق ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم [من] (٩) الصحيح؛ لما بيَّنا أنهما تركا كثيرًا من الصحيح الذي حفظاه.

والقسم الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع عنها (١٠)