وأما المسند فينظر فيه/ (ي١٢٤) إلى الحالين معا، فيجتمع شرطا١ الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما.
على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني٢، وأبو الحسن ابن الحصار٣ في (المدارك) له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي- صلى الله عليه وسلم - [إليه] ٤ بسند ظاهره الاتصال.
[تعريف المسند:]
فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[لكنه يخرج] ٥ من لم يسمع كالمرسل (والمعضل) ٦.