لمالك، و ((المسند) ) للشافعي، و ((المسند) ) للإمام أحمد، و ((شرح معاني الآثار) ) للطحاوي؛ لأني لم أَجِدْ عن أبي حنيفة مُسْنَداً يُعْتَمَدُ عليه.

فلمّا صارتْ هذه عشرةً كاملةً أردفتُها بـ ((السُّنَن) ) للدارقطني جَبْراً لما فَاتَ من الوقوف على جميع ((صحيح) ) ابن خُزَيْمة.

وجعلتُ للطحاوي: طح. وللدارقطني: قط.

فإنْ أخرجه الثلاثةُ الأُوَلُ أفصحتُ بذِكْرِهم، أعني: مالكاً، والشافعيَّ، وأحمد.

وهذه المُصَنَّفاتُ قَلَّ أنْ يشذَّ عنها شيءٌ من الأحاديث الصحيحة لا سيّما في الأحكام إذا ضُمَّ إليها أطراف المِزِّي)) . انتهى كلام الحافظ رحمه الله.

ثم إنَّ الحافظ أيضاً لم يقتصر على المصادر العشرة التي ذكرها في مقدمة

((الإتحاف) ) والتزم بها، فكثيراً ما ينقل عن غيرها مِثْل:

١ - ((الأدب المفرد) ) للبخاري (ت ٢٥٦?) .

٢ - ((روضة العقلاء) ) و ((كتاب الصلاة) ) كلاهما لابن حِبّان

(ت ٣٥٤?) .

٣ - ((المعاجم الثلاثة) ) و ((الدعاء) ) كلها للطبراني (ت ٣٦٠?) .

٤ - ((تهذيب الآثار) ) للطبري (ت ٣١٠?) .

٥ - ((فضل العلم) ) لابن عبد البَرّ (ت ٤٦٣?) .

٦ - ((فضائل القرآن) ) لأبي عُبَيْد (ت ٢٢٤?) .

٧ - ((مسند البزّار) ) (ت ٢٩٢?) .

٨ - ((مسند الحارث بن أبي أسامة) ) (ت ٢٨٢?) .

٩ - كتاب ((السياسة) ) وكتاب ((التوكل) ) كلاهما لابن خُزَيْمة