. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لا يدلُّ على صحته، ولذلك قال فيه ابن القطّان: إنه لا يُقال فيه صحيح، وتساهُلُ الحاكم في التصحيح معروفٌ، وكيف يكون على شرط الشيخين، مع أن البخاريَّ لم يخرج لشريك بالكلية، ومسلمٌ خَرَّج له استشهادًا، لا احتجاجًا .... " اهـ.

* قُلْتُ: وفي هذا النقل أمور منها:

* الأول: أنى لم أظفر بالحديث في " المستدرك " من طريق شريك البتة وقد فتشت قدر طاقتى، فلم أظفر به، فلا أدرى كيف وقع هذا؟.

* الثانى: قول الترمذيّ:

" حديث عائشة أحسنُ شىء في الباب وأصحُّ ".

يحتمل أمرين:

أ- أن الترمذيّ يقصد أن حديث عائشة أصحّ شيءٍ في مسألة البول قائمًا وقاعدًا.

ب- أنه أصحُّ شىءٍ في " البول قاعدًا ".

فأما الأوَّلُ، فلا وجه له لأن حديث عائشة لا ينافى حديث حذيفة، ونفيُها كان بحسب علمها، وهذا ما فهمه المصنِّفُ أيضًا، فبوّب عليه بقوله: " البول في البيت"، أما حديثُ حذيفة فكان في الصحراء (١) .

وأما الثاني، وهو الأليق بمراد الترمذيّ فمعناه أن حديث عائشة =