اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي )) فسماهم مؤمنين، فكل الطائفتين أهل الشام وأهل العراق ما خرجوا من الإيمان، وإن كان عليّ ومن معه أقرب إلى الحق، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم"تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"فكان عليًا هو الذي قتلهم، وهذه المارقة هم الخوارج، وجدوا على حين افتراق، حيث انفصل أهل الشام عن أهل العراق، وكونهم فئة باغية، أي خارجة عن طاعة الإمام لا يلزم كفرهم، ولا يسوغ لعنهم، لأن البغاة لهم تأويل.

وأما قتل مالك بن الأشتر، فلم يكن ذلك بأمر معاوية، وإنما كان بحيلة بعض الموالين لأهل الشام، سقوه سمًا فمات بسببه، وأمرهم إلى الله.

وأما محمد بن أبي بكر، فأبوه صديق هذه الأمة، ولكنه اشترك في قتل عثمان، وباشر ذلك، واشترك مع علي في وقعة الجمل، ولما تمكن منه الذين يريدون أن ينتقموا لعثمان قتلوه وأحرقوه، وليس لمعاوية سبب في ذلك.

وأما ما ذكر من أن معاوية يأمر بقتل شيعة عليّ وأنصار أهل بيت النبوة، فهذا كذب، فقد أكرم الحسن وأجرى له جراية، وأكرم ابن عباس وعبد الله بن جعفر، ومسلم بن عقيل، وكلهم من آل عبدالمطلب من أهل البيت، فالشيعة الذين هم الرافضة أخرجوا العباس وأولاده وآل جعفر وآل عقيل من أهل بيت النبوة.

وأما أنه كان يرسل الجيوش لابادة المؤمنين واستئصالهم ونهب أموالهم فكل هذا كذب، فقد حصل أمن البلاد لما تمت له الولاية، واختلط الناس بعضهم ببعض، وسمى عام بيعته عام الجماعة، وسار فيهم سيرة حسنة، وأحبه الناس لحلمه وكرمه، كما ذكر ذلك في سيرته، ولكن الرافضة قوم لا يعقلون.

وأما غارة بسر بن أرطاة، ففيها مبالغة وكذب وتغيير لها عن وضعها، ولهذا لم يذكرها المؤرخون المنصفون كابن الجوزي، والذهبي، وابن كثير، والذين ذكروها كابن خلكان، وابن عساكر والسمهودي ونحوهم هم من الذين يتوسعون ولا يميزون بين الصدق والكذب، ويجعلون العهدة على الرجال الذين ينقلون عنهم، وأصل القصة صحيح،