رسالات فتاوى لكن نلاحظ في الوجود الإفتائي لدى أبناء السنة كثرة المستخلصين لها فترى تارة فتوى من المملكة تعارض فتوى من خارج المملكة أو بين دولتين إسلاميتين؟ هل يسبب التعارض إياه مشكلة لدى الآخذ بها خاصة مع تعدد المذاهب الأربعة وان كانت هناك قواسم مشتركة إلا أن بعض المسلمين قد يلتبس عليه الأمر ما بين كتاب أو آخر بسبب تعدد الفتاوى المعنية؟

الجواب: الاختلاف الذي بين أهل المذاهب الأربعة كان في الفروع خاصة، كالقنوت في صلاة الفجر، والجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، والتورك في الثنائية، والطمأنينة في الأركان، ووجوب الزكاة في الفواكه والخضار، وتتفضيل الإفراد بالحج على التمتع، والخلاف في علة الربا، ونحو ذلك، وسببه اختلاف الاجتهاد، واختلاف الأفهام، وعدم القدرة على الجمع بين الأدلة، فعلى الأفراد أن يتبعوا أقرب الأقوال إلى الدليل وأشهرها عند العلماء المعتبرين، ولكل مجتهد نصيب، ومعلوم أن مراجع الرافضة في الفروع بعيدة عن الصواب، فإنهم لا يقبلون الأحاديث التي في الصحيحين أو في كتب أهل السنة، وإنما يرون أحاديث عن أئمتهم، والغالب أنها مكذوبة، وقد يسرقونها ويركبون لها أسانيد إلى أئمتهم، مع القطع بأن أئمتهم لم يرووها بذلك اللفظ، ومع ذلك فإذا كانت موافقة للأحاديث الصحيحة فإنه يجب العمل بها، فإن كانت مخالفة للأحاديث الصحيحة فيلزم اطراحها لبعدها، ويقرب القول بأنها موضوعة، فلا يجوز العمل بها.

السؤال الثاني:

في المملكة توجد هيئة كبار العلماء وهي المسؤولة عن اصدار الفتاوى بصورتها الصحيحة ولكن ماذا تقولون في بعض الشباب المسلم الذي ياخذ بفتاوى بعض مجتهدي المساجد على مقربة من الناحية التكفيرية لبقية المذاهب او على النقيض تماما من ما تدعو اليه دار الافتاء في فتوى معينة يقوم امام المسجد ذاك بالعمل خلافها