١٧٥]) والمعنى أنه لولا أن الله تعالى ذمّ الكاتمين للعلم لمَا حدّثتكم أصلًا، لكن لمّا كان الكتمان حرامًا، وجب الإظهار والتبليغ، فلهذا حصل مني الإكثار؛ لكثرة ما عندي مما سمعته منه -صلى الله عليه وسلم-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : في درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا (٤٦/ ٢٦٢) بهذا الإسناد فقط، وأخرجه (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٠ و ٢٧٤) و (البخاريّ) (١/ ٤٠ و ٣/ ١٤٣ و ٩/ ١٣٣) و (مسلم) (٧/ ١٦٦) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده (١) :

١ - (منها) : ما ترجم له المصنّف، وهو بيان ذمّ كتم العلم على من سئل عنه، فإن الآيتين اللتين قرأهما أبو هريرة -رضي الله عنه- نصّان في ذلك.

٢ - (ومنها) : أن فيه الحثّ على حفظ العلم، وأن التقلّل من الدنيا أمكن لحفظه.

٣ - (ومنها) : فضيلة التكسّب لمن له عيال، فإن المهاجرين والأنصار ما شغلهم عن إكثار السماع إلا التكسّب.

٤ - (ومنها) : جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطرّ إلى ذلك، وأَمِن من الإعجاب.

٥ - (ومنها) : أن فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة -رضي الله عنه-، ومعجزة للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- وعَلَمًا من