٧ - خطؤوه في نسبة الأحاديث إلى مسانيد الصحابة كما في الأحاديث: (٢٣٥) و (٢٧٩) و (٣٥٣) و (٤٢١) و (٦٤٩) (١) و (٧٦٠) و (١٠٤٤) و (١٢٠٢) و (١٤٤٥) و (١٥٤٤) .

٨ - العزو إلى كتب وإهمال ما هو أهم كما في الحديث (١٠٤) (٢) و (٢٠٤) و (٢٨٣) و (٣٣٠) و (٣٣٢) و (٣٩٤) و (٣٩٥) و (٣٩٧) (٣) و (٤٤٨) و (٥٢٨) و (٦٥٦) و (٧٤١) و (٧٧٦) و (٨٣٥) و (٨٤٠) و (٨٥٧) و (٩١١) (٤) و (١١٨٧) و (١٢٢٤) و (١٤٦٧) و (١٥١٨) و (١٥٥٠) .

٩ - تصرَّف في بعض متون الأحاديث يسيراً كما في الحديث (٥٣٣) و (٨٩٥) و (١١٧٩) و (١٢١٦) (٥) .

١٠ - التساهل في بعض الاطلاقات الدقيقة كما في الحديث (١٣٤) و (٣٨٦) .

١١ - الخطأ في تحديد عزو بعض الألفاظ (٢٣٢) و (٢٣٥) و (٢٧٠) و (٥٠٢) و (٥٢٧) و (٦٦٣) و (١٣١١) .

١٢ - الخطأ في جعل المرفوع مقطوعاً كما في (٣٤٤) .

١٣ - الخطأ في جعل المرفوع موقوفاً كما في (١٢٢١) .

١٤ - ذكر في الكتاب أحاديث موضوعة، وكان عليه أنْ يعرض عنها، فالأحكام لا تؤخذ من الأحاديث البواطيل كما في الحديث (٤٢٧) و (٤٧٢) و (٥٢١) و (١٠٣٦) .

(١) وهو قد خالف نفسه في: «أطراف المسند» .
(٢) وقد ناقض صنيعه في «التلخيص» .
(٣) وهو حديث مستقل أغفل ما هو أهم منه.
(٤) عزاه إلى «صحيح مسلم» ، وهو ليس فيه، إنَّما هو في «صحيح البخاري» .
(٥) حديثان جمع بينهما في حديث واحد، وهو عمل غير مقبول.