وتتجه بلدان عديدة، نظرا لافتقارها في بعض الأحيان للعمالة المدربة في المجالات بالغة التخصص في المالية العامة والبنوك المركزية، إلى الصندوق للمساعدة في علاج المشكلات في هذه المجالات أو في توفير أحد الخبراء للعمل مع الوكالات المالية الحكومية حتى يتم تطوير الخبرة المحلية الكافية. ولقد تكررت مثل تلك الطلبات للحصول على المساعدة خلال الستينات والسبعينات بصفة خاصة، عندما كان على عدد كبير من الدول التي نالت استقلالها حديثا القيام بإنشاء بنوك مركزية، وإصدار عملات جديدة، واستحداث نظم للضرائب، وإدارة النظم المالية والنقدية الأخرى للدول ذات السيادة الحديثة. وقد استجاب الصندوق عن طريق إرسال الخبراء من هيئة الموظفين الخاصة به أو المستشارين المدربين وذلك لنقل المعرفة والتدريب اللازمين. وخلال التسعينات، فإن قرار بلدان أوربا الشرقية والجمهوريات التي كانت فيما سبق تشكل الاتحاد السوفيتي بالتحول من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق وبالدخول في النظام النقدي الدولي قد جاء بطلبات مكثفة ، وبصورة لم تحدث من قبل، بحيث تضغط على طاقة الصندوق للتزويد بالمساعدة الفنية. والمطالب الحالية هي مطالب خاصة بالمساعدة المتخصصة في نظم المحاسبة، وإعداد المحاسبة، وتصميم الأدوات النقدية، والمنافع الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وتطوير أسواق النقد، وتنظيم البنوك والإشراف عليها، والإحصاءات، والبحوث، والقانون، والسياسة الضريبية، والإدارة والتدريب.