أولا: عند اختيار الأول -وهو رأي الكوفيين- يضمر في العوامل المتأخرة كل ما تحتاجه من ضمائر مرفوعة ومنصوبة ومجرورة.
ثانيا: عند اختيار الأخير -وهو رأى البصريين- يضمر في العوامل السابقة ما تحتاجه من ضمير للرفع فقط -فاعل أو نائب فاعل- ويصرف النظر عما تحتاجه من ضمائر منصوبة أو مجرورة، راجع تطبق الرأيين على الأمثلة السابقة.
ويقال في ترجيح رأي البصريين: إن رأيهم يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم، ففي الآيتين اللتين بدأ بهما حديث الباب ما يشهد بذلك وهما:
- {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} .
العمل للثاني، ولو كان العمل للأول لأضمر في الثاني وقال:"أفْرِغْه".
- {هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ} .
العمل للثاني، ولو كان العمل للأول لأضمر في الثاني، وقال:"اقرءوه".
ما تنفرد به"ظن وأخواتها":
تفردت"ظن وأخواتها"بمسألتين في هذا الباب، والحق أنني هممت بتركهما لأنهما مما يطلق عليه"التمارين غير العملية"وهي مما صرف هذا المؤلف -النحو المصفي- النظر عنه في كل أبوابه، فذكرهما هنا، باختصار شديد، من باب التعرف على نمط من"الجهد الذهني"لا"الجهد اللغوي"فليقرأهما من أراد، وجهلهما لا يضر!!.
المسألة الأولى: إذا كان التنازع في فعلين من باب"ظن"فأعْمِل الثاني واحتاج الأول منهما إلى منصوب يقع مفعولا ثانيا له، أضمرته مؤخرا ولا يحذف على مقتضى قاعدة التنازع.