التحضيض: وهو الطلب بحث مثل: {أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [التوبة:31] .

2ـ الإنشاء غير الطلبي:

كصيغ العقود نحو: بعت واشتريت وزوجت مرادًا بها إمضاء العقد، وكصيغ القسم نحو: «والله لأصدقن في الحديث» ، وكالمدح نحو: «نعم الطالب المجد» ، والذم نحو: «بئست الصفة الحسد» .

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز

اعلم أولًا أن الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلاثة آراء:

منع هذا التقسيم أصلًا وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية:

ومن الذاهبين إلى ذلك أبو إسحاق الإسفراييني، وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان فقال:

«إن في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاحًا حادثًا بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الأئمة المشهورين في العلم: كمالك، والثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل: الخليل، وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، ونحوهم ... » .

إلى أن قال: «وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» .