وإن هذه النقطة (التمييز بين السبب والمباشرة) مهمة جدًا، نظرًا لفائدتها الكبيرة في حوادث السيارات، وغيرها من مسائل الإتلاف للأنفس أو الأموال.

ـــــــــــــــــــ

(1) الذخيرة للقرافي 12/ 260، المغني لابن قدامة 12/ 545.

(2) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة 1/ 450.

(3) سورة النساء آية 58.

ـ27ـ

القاعدة الثانية: المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي.

أصل هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية (المادة 93) بلفظ (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) ومعنى ذلك أنه يشترط لضمان المتسبب شيئان:

أ_ أن يكون متعمدًا.

ب_ أن يكون متعديًا.