الشركات والصناديق ينطوي الكثير منها على المكاسب المحرمة احتاج
الناس إلى بيان الضوابط الشرعية لتطهير الأسهم والصناديق
الاستثمارية من الكسب الحرام.
ومع الإقبال الشديد على الأسهم والصناديق الاستثمارية فإن الناس
ينقسمون حيال ذلك إلى قسمين: قسم يبحث عن الحلال، ويتحرّاه،
ويسأل عن أحكام هذه الأسهم والصناديق الاستثمارية، ويبحث عن
كيفية تطهير ماله إذا علق به شيء من الحرام.
وقسم آخر لا يعنيه الأمر من قريبٍ ولا من بعيد، فهو يتعامل بشتى
صنوف المعاملات دون ضابطٍ من كتابٍ ولا سنة.
وحسنًا ما فعله موقع الفقه الإسلامي بالتعاون مع المجموعة
الشرعية لبنك البلاد بعقده هذه الندوة الفقهية التي تتناول موضوع
تطهير الأسهم والصناديق الاستثمارية من الكسب الحرام، والتي تمس
بالدرجة الأولى واقع المسلمين، ويعوّل عليها كثير من المسلمين
المساهمين في الشركات والصناديق الاستثمارية في معرفة الضوابط
الشرعية التي تساعدهم على تطهير أسهمهم في الشركات والصناديق من
الكسب الحرام، خاصة أن هذه الندوة تزخر بكوكبةٍ من العلماء
المتخصّصين في مجال المعاملات المالية.
وهذا البحث الذي أشارك به في الندوة هو بعنوان:"مسائل في تطهير"
الأسهم""
وقد قسّمت هذا البحث إلى تمهيدٍ وثلاثة مباحث وخاتمة.
أما التمهيد فهو بعنوان: شرح مفردات العنوان، ويشتمل على أربعة
مطالب:
المطلب الأول: إشارة إلى عنوان الندوة.
المطلب الثاني: مفهوم الكسب الحرام وأنواعه.
المطلب الثالث: مفهوم الأسهم وأنواعها.
المطلب الرابع: مفهوم التطهير.
المبحث الأول: حكم تطهير الأسهم مع الاستمرار في ملكيتها.
المبحث الثاني: إرث الأسهم المحرّمة.
المبحث الثالث: مصارف أموال التطهير. ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: أحكام أموال التطهير.
المطلب الثاني: مصرف أموال التطهير، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: صرف أموال التطهير في مجال العبادات.
الفرع الثاني: صرف أموال التطهير في أداء الإلزامات غير