والعام والخاص، لأنه لا يوجد تعارض بين الأحاديث الصحيحة، وفي هذا قال ابن خزيمة: «لا أعرف أنه روي عن النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حديثان بإسنادين صحيحين متضاربين فمن كان عنده فليأتني به» (١) .

٦ - علم الناسخ والمنسوخ: وبحث التدرج في أحكام الشريعة بالنسخ في بعض الأحاديث، كأن يرفع الحديث المتأخر حكم الحديث المتقدِّم، وقد يكون هذا صريحًا كحديث: «كُنْت (*) نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا» رواه مسلم. وقد يعرف النسخ بالزمن والتاريخ كحديث: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» وهذا كان في عام الفتح أو في حَجَّة الوداع (٢) ، قال الشوكاني ينبغي أنْ يحمل على أنَّ كُلاً من الصوم والإحرام وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع منه (٣) .

٧ - علم علل الحديث: ويبحث في الأسباب الغامضة التي تقدَّم في الحديث ما يوجب البحث في مدى صحَّته وانقطاعه وتوثيقه وسنده ومتنه.

٨ - علم غريب الحديث: ويبحث في المعاني الغريبة والألفاظ الغريبة وسببها.

١١ - كتب مصطلح الحديث وعلومه:

إنَّ هذا العلم قد بدأ مع جمع السُنَّة وتمحيصها، فكان أول من اشتهر