ويمكن أن يتوسع النشاط الاحتسابي الرقابي على الأسواق ليشمل مكافحة الأشكال الجديدة من الغش والتحايل في مجال العلاقات التجارية فقد أغرقت معظم أسواق البلدان الإسلامية بالسلع والمنتجات المزيفة العلامات، والتي تتميز بانخفاظ مستويات جودتها، وما يصاحب ذلك من خسائر للمستهلكين وللشركات المالكة للعلامات [1] . إن استفحال هذه الظاهرة يتطلب ضرورة تطهير هذه الأسواق منها خاصة بعد أن أصبحت العلامات والماركات التجارية مشمولة ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والتي تتضمن العلامات التجارية والتأشيرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع [2] .

2-2- معاينة حركة الأسعار و التأكد من مدى ارتباطها بالتفاعلات الحرة بين قوى العرض و الطلب ، منعا للتصرفات الاحتكارية ، و الممارسات الإحتيالية التحكمية في الأسعار التي تؤدي إلى استغلال المنتجين و المستهلكين من قبل الوسطاء

والمضاربين ، و التي تتيح لمؤسسة الحسبة تحديد الأسعار أو هوامش الأرباح في مثل هذه الحالات الاستثنائية .

2-3- متابعة مدى التقيد بالضوابط الشرعية و الموضوعية في التعاملات التجارية بما يفضي إلى تخفيض السلوك التجاري الاستغلالي الذي يقوم على الغش

والاحتكار والخلط السلعي و التعامل الربوي، و التطفيف في الموازين و المقاييس

والمكاييل حتى تنضبط سوق السلع و تنكشف تعاملاتها الإيجابية السليمة .

(1) 27) ... مهما كانت جنسية هذه الشركات فلا يجوز سرقة علاقتها ورموزها.

(2) 28) ... راجع د. جمعه سعيد سرير، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية، الدار الجماهيرية، ط1، 2002.