ولقد تبينت لنا المكانة الوظائفية للحسبة التي من خلالها يتم تفعيل وظائفها التقليدية وترقيه مجالاتها الحديثة المتعلقة بمستجدات الحياة الإنسانية في مختلف الميادين لتساهم في الأسلمة المتوالية للحياة الاقتصادية والاجتماعية وأخلقة السلوك الاقتصادي للارتقاء بمستويات الأداء الاقتصادي و تجاوز أوضاع التخلف وحالات التأزم التي تعاني منها الاقتصاديات الإسلامية.

وأن المكانة الوظائفية للحسبة لا يمكن إعمالها في الواقع الاقتصادي إلا من خلال إعادة بعث مؤسستها في إطار هيكل إداري متكامل له صلاحياته واستقلاليته ومكانته ضمن الأجهزة الهامة للدولة في البلدان الإسلامية.