الإجابة الصحيحة لذلك قالوا: إن تعريفه بكل جمع تكسير ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن قالوا: هذا أولى يعني هذا أدق والأصح وقالوا: فيمن يقول: إن الجمع الذي وزنه مفاعل أو مفاعيل هذا أسهل لأنه وجد بسرعة لكنه غير دقيق كما قال أخوكم الآن في قولنا: صحائف هذا لم يأت على مفاعل جاء على فعائل وإذن المقصود يمكن أن نقبل تعريف من قال: إنه ما كان على مفاعل أو مفاعيل وأنه لا يقصد الوزن الصرفي ولكن يقصد الوزن ماذا؟ ركزوا معي يا إخوان ممكن أن نقول من باب قبول هذا النوع من التعريف نقول نعم يقصد من قال: إن هذا الوزن ما كان على مفاعل ومفاعيل لا يقصد الوزن الصرفي ولكن يقصد الوزن العروضي يعني ما كان على هذه الحركات والسكنات وإن لم يكن في أوله ميم.

هذه هي العلة الأولى من علل الممنوع من الصرف يقول الله سبحانه وتعالى: ? وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ? [يوسف: 20] داراهم هذه بدل من الثمن ثمن مجرور بالباء ودراهم بدل منها مجرر, البدل في حكم المبدل منه قال دراهمَ أولًا: ما نونه ما قال دراهمًا. والثاني: جاء مجرور بالفتحة ولم يقل: دراهمِ و دراهمًا فإذن أعطاه الحكمين فلم ينونه وجره بالفتحة هذه هي العلة الأولى أو المانع الأول من موانع الصرف أعني صيغة منتهى الجموع.

قال الناظم في الثانية: «زن» هي أمر من الوزن وكما قلنا: إن قوله: «اجمع» الجمع ليس المقصود به كل جمع ولكن المقصود هذه الصيغة من الجمع بالذات منتهى الجموع التي فصلنا منذ قليل وزنها, كذلك قوله: زن ليس كل وزن وإنما يقصد بها وزن الفعل كيف ذلك؟.