الثالث: أنه جاءت نصوص كثيرة مفصلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله وتقريره في مشروعية القبض في الصلاة ، ومثل هذا ينبغي أن لا يوجد فيه خلاف بين الأمة ، وكونه لم يذكر في بعض النصوص مثل حديث المسيء صلاته على ما سيأتي في أدلة القائلين بعدم مشروعيته لا يدل على نفيه لأن حديث المسيء صلاته اقتصر على تعليم الفرائض ، ولأن مشروعية القبض تؤخذ من غيره من النصوص الكثيرة ، الأخرى ، والمثبت مقدم على النافي: لأن المثبت سمع ما لم يسمعه النافي ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وسيأتي الجواب عن أدلة النافين للقبض والقائلين بالإرسال في الصلاة مفصلًا عند عرضها إن شاء الله ، وسألخص ما قاله العلماء في ذلك ، وفي أدعية الاستفتاح في الصلاة أيضًا وأدلتهم في الجميع إن شاء الله تعالى ، فأقول وبالله التوفيق .

منهجي في هذا البحث

أ ـ المقدمة:

ب ـ أذكر الأدلة الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة والرجوع إليهما عند التنازع: وهو بحث مهم جدًا لمقلدي أهل المذاهب الأربعة وغيرهم .

ج ـ أذكر الأدلة الدالة على أن الاستدلال بالكتاب والسنة عام للمسلمين وليس خاص بالمجتهدين كما يزعمه بعض الأصوليين .

د ـ أذكر مذاهب العلماء من الصحابة ومن بعدهم في حكم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في وقته ومكانه ،

هـ ـ أذكر لكل مذهب الأدلة التي استدل بها ،

و ـ أخرج الأحاديث مجملة ثم أفصلها وأذكر الحكم عليها بالصحة أو الضعف إن وجد وإلا أكتفيت بعزوها لمن أخرجها ،

ز ـ أذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة بالنسبة للكتب الستة ، وأما غيرها فأكتفي برقم الحديث إن وجد والجزء والصفحة فقط .

ح ـ أذكر:وجه الدلالة من الأحاديث ،

ط ـ أذكر مناقشة مذاهب العلماء في المسألة وتبيين ما هو الراجح من ذلك بالدليل إن شاء الله ،

ي ـ أذكر مذاهب العلماء في حكم دعاء الاستفتاح ،