3-اضطرار البنك الإسلامي ـ بسبب عدم إمكان الإفادة من تسهيلات البنك المركزي ـ كملجأ أخير ـ اضطرار البنك إلى ما يلي:

? جعل مدة التمويل لعملائه قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل .

? الاحتفاظ بسيولة مرتفعة لمواجهة أي طوارئ قد تحصل ـ لا سمح الله ـ مما يعيق استثمار الأموال ويخفض عوائد المودعين .

? اعتماد البنك الإسلامي على تدفق الودائع عند اتخاذ خطة توزيع وتنويع استثمارات وتجديد مدد التمويل اللازمة .

? توجيه أغلب استثماراته إلى المرابحة، بدل توجيهها إلى المساهمات والمشاركات، لسرعة تسييلها ووضوح التدفق النقدي ووضوح العائد.

... ويظهر ذلك واضحًا من خلال التقارير السنوية للبنك.

4.نقص الأدوات المالية ( سندات المقارضة ) التي بمقتضاها سرعة تدوير الأموال وإيجاد مصادر للسيولة السريعة للبنك مما يشكل باعثًا على الاستثمار الأطول أجلًا، ولهذا لجأ البنك لبيع المرابحة. وذلك بسبب ضعف السوق المالي .

5.اضطرار البنك إلى التشدد في الحصول على الضمانات بسبب مماطلة بعض العملاء في السداد ولجوئهم إلى الاستفادة من قوانين المحاكمات اعتمادًا على أن البنك لا يتقاضى عوائد عن أمواله المستحقة خلال سنوات المحاكمة.

والبنك حقيقة يتشدد في قبول الكفلاء في بيع المرابحة، ويخصم أقساطه من رواتب الكفلاء التي تحول رأسًا للبنك .

6.لقد أدى ارتباط العديد من الناس بأعمال البنوك الربوية لمدة طويلة إلى تركز أذهانهم بأن أية نسبة مئوية يتقاضاها البنك مرابحة إنما هي من أعمال الفائدة دون تفهم لطبيعة عملية المرابحة .لأن البنك أساسًا يحسب ذلك أمام العميل، ولا يأخذ بعين الاعتبار الشروط الشرعية في حساب ربح بيع المرابحة .

7.اعتراض بعضهم على قيام البنك بتأمين البضائع التي يمولها من خلال شركات التأمين القائمة . وهذه المسألة حرام للفتاوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي وكبار علماء الأمة .