…وإذا صححه الحاكم على شرط مسلم ، ورأى الذهبي أن ذلك صواب قال:"م"؛ أي على شرط مسلم .

…وإذا صححها الحاكم فقط ، ولم يذكر أنه على شرط الشيخين أو أحدهما ، قال الذهبي:"صحيح".

…فهذه صور من أنواع موافقة الذهبي للحاكم على تصحيحه .

ثانيًا: وأما تعقب الذهبي للحاكم فهو على صور أيضًا ومنها:

…أن الحاكم قد يصحح الحديث على شرط الشيخين .

…فيقول الذهبي"قلت: خ".

فإذا جاء ي التخليص كلمة"قلت"فهي تعني تعقب الذهبي للحاكم .

فإذا قال:"قلت: خ"، أي ليس الحديث على شرط الشيخين ، وإنما هو على شرط البخاري فقط .

وإذا قال:"قلت: صحيح: ، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما ، ولكنه صحيح فقط ."

وإذا قال:"قلت: فيه فلان لم يخرجا له"، فهو يعني أن الحديث ليس على شرط الشيخين ؛ لأنه فيه فلانًا ولم يخرج له الشيخان .

ومثله إذا قال:"فيه فلان لم يخرج له البخاري"أو مسلم"، ومثله إذا قال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري"أو"على شرط مسلم"."

وتعقبه الذهبي بأحد هذه التعقبات .

وقد يكون تعقب الذهبي بالنص على الشيخين أو أحدهما قد أخرجا الحديث ، ، فإذا قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وكان قد أخرجه الشيخان، نجد الذهبي في"التلخيص"يحكي كلام الحاكم فيقول:"خ-م"، ثم يقول:"قلت: قد أخرجاه"، أو أخرجه"خ"أي البخاري ، أو أخرجه"م"أي مسلم .

وقد يكون تعقب الذهبي للحكم بتضعيف الحديث ، فيحكم الحاكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخين أو أحدهما أو بالصحة فقط ، ثم يقول الذهبي: "فيه فلان وهو ضعيف"أو"وهو واه"أو"له مناكير" ، أو يحكي الذهبي كلام العلماء فيه فيقول مثلًا:

"فيه فلان ، ضعفه أبو حاتم ، وقال النسائي: ليس بثقة".