وهذه الوثائق الثلاث التي تتجاوز عدد صفحاتها 600 صفحة هي الوثائق الرسمية الوحيدة للانضمام ، وليس هناك أي وثائق أو اتفاقات أخرى غير هذه الوثائق ، ويمكن الإطلاع عليها من خلال موقع المنظمة على شبكة الانترنت www.wto.org ، وجميعها متعلق بالاقتصاد والتجارة والاستثمار وما يتصل بها من إجراءات وأنظمة ولوائح ، وليس فيها ما يتعارض بشكل مباشر مع الشريعة الإسلامية ، ولا ما يخل بالأمن والصحة والبيئة ، حيث تم الاستفادة من المادة (20) من اتفاقية الجات والمادة ( 14) من اتفاقية الجاتس للحصول على الحماية اللازمة .

من جانب آخر ليس لأحكام والتزامات الانضمام أي علاقة بأمور أخرى اجتماعية أو دينية بشكل مباشر مثل إنشاء دور للعبادة أو وضع الهيئات الدينية والخيرية أو وضع المرأة أو حقوق العمال ، ولم يتم التطرق خلال المفاوضات لجميع لهذه الموضوعات بشكل رسمي وعلى العموم فقد حظيت المملكة في انضمامها لمنظمة التجارة العالمية على بعض الاستثناءات لهويتها الإسلامية ويتضح ذلك من خلال الاستثناءات التالية:

1)في قطاع السلع:

منع استيراد السلع المحرمة (65 سلعة) تمثل الخمور بأنواعها ولحوم الخنزير ومشتقاتها ولحوم الضفادع وجميع الأغذية المحتوية على دماء الحيوانات ، وعدم قبول أي رسوم جمركية عليها حتى ولو كانت مرتفعة جدًا .

2)في قطاع الخدمات:

تم استثناء أحد الخدمات الرئيسية المسماة بـ (خدمات أخرى) وعدد من الخدمات الفرعية لأسباب دينية وأخلاقية وأمنية وصحية استنادًا إلى الفقرة رقم (14) من اتفاقية الجاتس GATS (الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات) وأهم ذلك:-

أ - فيما يتعلق بخدمات الأعمال السمعية والبصرية Audio- Visual Works في خدمات الاتصالات ، لم يتم فتح خدمات النشر والمطابع والإنتاج السينمائي والتلفزيوني للاستثمار الأجنبي.