ز - الإبقاء على الوضع القائم لبعض السياسات والبرامج التنموية مثل تسعيرة الغاز، ووضع بعض المؤسسات المملوكة للدولة مثل الصوامع ( ومؤسسات أخرى غيرها ) ، والصناديق الاقراضية ( كصندوق التنمية الزراعي والصناعي ) ، والسياسات العامة الزراعية الداخلة تحت ما يسمى بالصندوق الأخضر (Green Box) والتي تشمل بناء السدود ومكافحة الآفات والأبحاث والتطوير ونحو ذلك ، وتحديد نسبة العمالة الأجنبية بـ 25% ، وتدريب العمالة الوطنية ومجالات دعم أخرى مسموح بها من خلال أنظمة المنظمة أو حصلت عليه المملكة بالمفاوضات مع المنظمة ، كل ذلك من المكاسب للاقتصاد والتجارة المحلية .

2-التكاليف:

يتخوف البعض من آثار انضمام المملكة إلى المنظمة ، ? سيما على المدى المتوسط والبعيد، حيث إن هذه ا?ثار لن تظهر بشكل واضح في المدى القصير؛فالتأثير سيحدث بشكل تراكمي ، ومن ثم يمكن القول إن التكاليف تتزايد بمرور الوقت بعد الانضمام ففي دراسة قدمت لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني تبين أن 91% ممن شملهم الاستفتاء يعتقدون بأن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من المكاسب وأن 90% من موردي الخدمات يرون أن قطاع الخدمات سوف يتأثر سلبًا وأن 77% منهم لا يؤيدون الانضمام ، وفيما يلي ذكر لبعض هذه التكاليف:

أ - ارتفاع أسعار السلع المحمية بحقوق الملكية الفكرية، مثل: برامج الحاسب الآلي، و ا?دوية ، والحبوب المعدلة جينيًا ، لأن القيود على استيراد المملكة للتقنية الحديثة ستزداد تعقيدًا في ظل اتفاقيات المنظمة ، حيث ستلجأ كثير من الشركات المالكة لهذه التقنية إلى الحد من بيعها إلا بمبالغ باهظة.

ب - سيصبح للشركات ا?جنبية وجود قوي في السوق المحلية، خاصة في مجال الخدمات ، وهذا بدوره سينعكس سلبًا على بعض الشركات والمؤسسات المحلية الصغيرة التي سُتجبر على الخروج من السوق لعدم قدرتها على المنافسة.