5-الجوانب التنظيمية والقضائية

كان أحد أهم الجوانب التي كانت مسار المفاوضات مع المملكة، هو مدى تطابق أنظمة المملكة مع اتفاقيات المنظمة المختلفة، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 17/3/1421هـ القاضي بأن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بما يتفق مع ما يقتضيه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وإعداد الدراسات التي تبين المكاسب والتكاليف المترتبة على الانضمام والتهيئة لمرحلة ما بعد الانضمام.

كما نص القرار على تشكيل لجنة فرعية للتحضير للجنة الوزارية المكلفة بمهمة متابعة جميع ما يتخذ من قرارات وما يرسم من سياسات وقواعد في النظام التجاري العالمي، وذلك بالقيام بمراجعة مستمرة لما يتم التوصل إليه من قبل فريق التفاوض السعودي.

وبناءًا على ذلك فقد حُدثت بعض الأنظمة الموجودة استجابة لشروط المنظمة ومنها على سبيل المثال:-

أ - نظام العلامات التجارية.

ب- نظام حق المؤلف.

جـ- نظام براءة الاختراع.

كما استحدثت أنظمة لم تكن موجودة بالأصل مثل:

أ - نظام الأسرار التجارية .

ب - الاستثمار الأجنبي .

وهذه الأنظمة استحدثت قبل التوقيع النهائي لانضمام المملكة إلى المنظمة لكنها تمت كمتطلبات واستعداد للانضمام ، وبعض هذه الأنظمة لا يخلو من مخالفات شرعية خاصة المتعلقة بالاستثمار وسوق المال بسبب عدم حسم مسألة الربا في المعاملات التجارية والمالية .

كما صدر مرسوم بإعادة هيكلة القضاء بشكل جذري ومع ما فيه من إيجابيات إدارية وتنظيمية إلا أنه استثنيت فيه مزيد من اللجان الإدارية ذوات الاختصاص القضائي من القضاء الشرعي مثل نظام الاستثمار الأجنبي والتأمين وسوق المال بالإضافة إلى اللجان السابقة مما يعني مزيدا من تكريس ازدواجية القضاء .

6-الجوانب الأخلاقية والسلوكية:-