مما سبق يتبين أن المملكة حصلت على استثناءات جيدة فيما يتعلق بالهوية الإسلامية من خلال استثناء السلع المحرمة وعدم فتح أنشطة الخدمات المحرمة واشتراط عدم مخالفة الشريعة في أنظمة حقوق الملكية الفكرية ، ويبقى بعد ذلك مدى الالتزام بهذه الاستثناءات والمكتسبات من قبل أجهزة المراقبة على الحدود أو داخل الأجهزة الحكومية والمحاسبة على المخالفات ، أما في ما يخص المسألة التجارية فهناك استثناءات (مكاسب) وهناك التزامات (تكاليف) متعادلة إلى حد ما ولكن نظرًا لأن سوق المملكة مفتوح من قبل والتعرفة الجمركية لمعظم السلع المطبقة أقل من المثبتة مما يرشح قدرة السوق السعودي على امتصاص آثار الالتزامات السلبية ، أما إذا أحسن الاستفادة من قوانين المنظمة ووظفت الموارد توظيفا جيدًا واستثمرت المزايا النسبية للمملكة فسيكون انضمام المملكة إلى المنظمة مفيدا من الناحية التجارية .

أما الآثار الثقافية التي يخشى منها فهي خطيرة إذا تم الاختراق الثقافي من خلال أنشطة ومتطلبات الاستثمار وانفتاح الأسواق الذي سيحدث مثل هذه الآثار تدريجيًا إلا أنه يمكن التقليل منها بالحزم في تطبيق الأنظمة والتعليمات المحلية ، وتمكين أجهزة الرقابة الإدارية والاحتسابية من مراقبة مخالفة الضوابط العامة ومنع ذلك سواء حصلت من أجانب أو من سعوديين وعدم إعطاء الأجانب - خاصة الغربيين - تمييزًا على الآخرين عندما يتجاوزون النظام العام .

المراجع:

? أوراق منتدى الرياض الاقتصادي الثاني ( 2- 4 ذي القعدة1426هـ) .

? أوراق المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي ( دبي 17-21 ديسمبر 2005 ) .

? موقع وزارة التجارة والصناعة السعودية على الانترنت .

? موقع منظمة التجارة العالمية (WTO) على الانترنت وفيه وثائق انضمام المملكة إلى المنظمة .

? موقع محامون على شبكة الانترنت .WWW.MOHAMOON.COM