لِلعَلاَّمَةِ
سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْمَانَ
[ 1266 تقريبًا ـ1349 هـ ]
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ
أبُو مُهَنَّدٍ النَّجْدِيُّ
وَقالَ أَيْضًا عَفا اللهُ عَنْهُ جَوابًا أَرْسَلَهُ إلى الشَّيْخِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، وَهُوَ إذْ ذَاكَ فِي مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ نازِلًا بها يَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُقِيمَ بِدارِ الْكُفْرِ وَهُوَ لا يَقْدِرُ عَلَى إظْهارِ دِينِهِ أَمْ لا يَجُوزُ ذَلِكَ؟
فَإنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فَما صِفَةُ إظْهارِ الدِّينِ المُبِيحِ لِلإقامَةِ؟
وَهَذا السُّؤالُ يَعْرِضُ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَقامَ بَيْنَ ظَهْرانَي المُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ إظْهارٍ لِلدِّينِ الَّذِي هُوَ مِلَّةُ إبْراهِيمَ الخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلامُ (2) :
سُؤَالٌ فَهَلْ مُفْتٍ مِنَ الْقَوْمِ يَنْظِمُ ... جَوَابًا عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَيرْقُمُ (3)
بِمَا شَاءَ مِنْ نَثْرٍ وَنَظْمٍ مُنَضَّدٍ ... يُبَيِّنُ مَا وَجْهُ الدَّلِيلِ وَيُفْهِمُ (4)
وَلَكِنْ بِقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ... وَمَا قَالَهُ الزَّاكِي النَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ (5)
(1) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف و عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر (ط:مكتبة الرشد) [ 1427 ه ] في السّفْر الثالث ص95 .
تنبيه: يأتي أحيانًا في الحاشية في (أ) فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة.
(2) كأن ابن سحمان يعرض بالشيخ أحمد بن إبراهيم آل عيسى من بني زيد من أهل شقراء .
(3) يرقم: يكتب .
(4) منضَّد: منسق , مؤتلف مسوَّى .
(5) في (أ,ب) :ابقال .