68.الكاساني: البدائع جـ5/ 287.

69.ابن عابدين، رد المحتار، ج5/ 92.

70.ذهب الحنفية إلى جواز رجوع الواهب في هبته ما لم يوجد مانع يمنع من ذلك، أما الصدقة بعد تسليمها للمتصدق عليه لا يجوز الرجوع فيها مطلقًا. ابن نجيم: البحر الرائق جـ6/ 284.

71.السرخسي، المبسوط، ج13/ 26.

72.العذر: هو كل ما لا يمكن معه من استيفاء المعقود عليه إلا بضرر في نفسه أو ماله، ابن عابدين، رد المحتار، ج6/ 81.

73.الكاساني، البدائع، ج5/ 301.

74.الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج6/ 499.

75.السرخسي، المبسوط، ج13/ 26.

76.تنص المادة 588 من المجلة على أن: المستأجر بإجارة فاسدة إذا أجر ذلك المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة جاز.

77.علي حيدر: درر الحكام، جـ1/ 438.

78.الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع، الكاساني البدائع، ج7/ 330.

79.الكاساني، البدائع، ج5/ 302.

80.الكاساني، البدائع، ج7/ 378.

81.الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج6/ 254.

82.علي حيدر، درر الحكام، ج1/ 337، ابن المرتضى: البحر الزخار جـ 3/ 382.

83.الكمال بن الهمام، البحر الرائق، ج6/ 104.

84.الكاساني، البدائع، ج5/ 302.

85.الكاساني، البدائع، ج5/ 302.

86.الفتاوي الخانية، ج2/ 169.