هذه الحالة تعترض أغلب المتعاملين مع البنوك القائمة وهي إشكالية تكاد تكون يومية في إطار النشاط التجاري الدوري للأفراد والشركات. وهي بالتالي بحاجة إلى موقف شرعي محدد في ظل غياب بديل عملي.

والله ولي التوفيق