* سرعة العمل على نقل التكنولوجيا وتطويرها من أجل زيادة قاعدة المهارات والمعارف التى تمثل الركيزة الأساسية للإنتاج السليم بيئيا .

20ـ إن الترابط القوى بين نمو الصادرات والتغير التكنولوجى والتنمية الاقتصادية يعرض الدول النامية لخطر كبير نتيجة ما يجرى من محاولات لتحرير التجارة ودعم القواعد المنظمة للعلاقات التجارية الدولية. وهنا يجب التركيز بصفة خاصة على ثلاث قضايا متعلقة بالتكنولوجيا وهى:

* الأخذ الموحد بمعاييرصارمة لتنفيذ حقوق الملكية الفكرية خصوصا بعدما نجحت الدول المتقدمة في تضمين اتفاقية خاصة بتلك الحقوق في الاتفاقية العامة للتجارة (الجات) .

* تقييد شروط الأداء فيما يتصل بالاستثمار.

* احتمال فتح المجال أمام قطاعات الخدمات في الدول النامية للمنافسة قبل أن تصبح على قدم المساواة مع غيرها.

وستؤدى هذه القضايا الثلاث مجتمعة بالضرورة إلى تقلص إمكانات التطوير التكنولوجى والتنمية الاقتصادية في الدول النامية حيث سيكون أمام هذه الدول اختيارات أساسية محدودة لتدعيم وتنمية القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات بها.

21ـ لقد أثر استكمال السوق الأوروبية الموحدة عام 1992 على نقل التكنولوجيا والاستثمار في الدول النامية, عن طريق تحويل الاستثمار وسائر تدفقات التكنولوجيا من الدول النامية المصدرة للسلع المصنعة إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية, وذلك للاستفادة من ميزة متطلبات الأسواق, وتوفير الكفاءة الناجمة عن العمل داخل سوق هذه المجموعة, ولمواجهة الحواجز التجارية التى قد تؤثر على مستقبل الصادرات إلى السوق.

22ـ كما أثرت التغيرات التجارية في أوروبا الشرقية على تدفق التكنولوجيا على الدول النامية خلال التسعينات, بسبب ما سوف يترتب على تحويل مجرى تدفق المعونات من أثر اقتصادى على الدول النامية والزيادة المحتملة (وإن كانت ضئيلة) فى أسعار الفائدة العالمية.