الهوامش

(1) عبدالعزيز عزت الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. عَمَّان: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، 1390هـ (1971م) ، ص ص 208 - 221.

(2) الخياط، المرجع السابق، ج 2، ص ص7 - 12.

(3) الخياط، المرجع السابق، ج2، ص ص141 - 146.

(4) الخياط، المرجع السابق، ج1، ص211.

(5) نحن نهتم هنا بما يسمى بالسوق الثانوية للأسهم المصدرة، وذلك بخلاف السوق الأولية التي تهتم بالإصدارات الجديدة.

(6) لمزيد من التفصيل ارجع إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي.

(7) الخياط، مرجع سابق، ج2، ص127.

(8) الخياط، مرجع سابق، ج2، ص217.

(9) تجدر الإشارة إلى أن القانون الأمريكي للشركات المساهمة يقرر هذا الحق للمساهمين القدامى ( preemptive right) ( انظر W. Sharp, Investments. Prentice Hall: International Education, 1981, p. 333. ، رغم أنه في الممارسة العملية مهمل تمامًا.

(10) ابن قدامة، المغني والشرح الكبير. بيروت: دار الكتاب العربي، ج5، ص459.

(11) إننا لم نتحقق هنا من التأصيل الشرعي لحق الشفعة على أسهم شركات المساهمة، وهذه المسألة جديرة ببحث مستقل.

(12) الملاحظ أن النظرية الحديثة للاستثمار المالي تتبنى فهمًا عامًا للاستثمار يتضمن الفهم التقليدي (الإنتاجي الحقيقي) والفهم المضاربي والمقامري كذلك بحجة أن الفصل بين