3/4- مخاوف تجميد الأموال في الخارج:

تشكل الأنظمة والقوانين والسياسات الاقتصادية المتشددة التي تفرض على رؤوس الأموال المهاجرة - إلى مختلف دول العالم عمومًا والمتقدمة منها على وجه الخصوص - نتيجة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو خلافه سببًا لعودتها،لاسيما حين يتنامى لدى أصحاب رؤوس الأموال تلك مخاوف من تجميد استثماراتهم أو تأميمها نتيجة لهذه السياسات الأمر الذي يؤدي إلى عودة رؤوس الأموال إلى بلدانها أو البحث عن بيئة اقتصادية تتوفر فيها سياسات اقتصادية آمنة ومحفزة للاستثمار [1] .

و بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب مخاوف تجميد الأموال في الخارج ما مقداره

(4.64) ، ويعد هذا أمرًا هامًا جدًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4) .

4/4- انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية .:

تهدف منظمة التجارة العالمية (W.T.O) إلى تحقيق مفهوم عولمةٍ اقتصادية وذلك من خلال إزالة أو تخفيف العقبات والقيود التي تفرضها الدول على حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال ، وبالتالي فإن انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها من شأنه أن يؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال نتيجة لزوال أو انخفاض العقبات المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (3.57) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول عودة رؤوس الأموال المهاجرة بسبب انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية ، ويعد هذا أمرًا متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم4) .

5/4- تحقق الاستقرار الداخلي اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنيا ً:

(1) هشام علي صادق ، الحماية الدولية للمال الأجنبي"مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحماية الأموال العربية في الدول الغربية"،بيروت:الدار الجامعية للطباعة والنشر ،ص"173".